به گزارش سراج24 ، رئیس جمهور در جریان گزارش صدروزه خود از تدوین پیشنویس منشور حقوق شهروندى خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخشهاى مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد. وى البته تأکید کرد این پیشنویس روى سایت دولت قرار گرفته تا نخبگان و مردم درباره آن نظر دهند.
تعداد زیادى از صاحب نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاههاى خود در این رابطه نمودهاند. مهمترین انتقادات سیاسى و حقوقى که نسبت به این منشور صورت گرفته، عبارت است از:
1- در میان دیدگاههاى مطرحشده، عدهاى با گرایشات سیاسى متفاوت، علت مخالفت خود را عدم ضرورت پرداختن به این امر به جهت تصریح قانون اساسى به حقوق ملت و وجود آن در قوانین عادى کشور بیان داشتهاند. این افراد تأکید دارند که در منشور حقوق شهروندى دولت چیز جدیدى دیده نمىشود. در این رابطه مىتوان به نقطهنظرات جامعه شناسان و حقوقدانان زیادى اشاره کرد.
2- برخى دیگر از کارشناسان با استناد به عدم توجه به حقوق اقلیتها و آموزش عالى و برخى موارد دیگر، این منشور را در تضاد با قانون اساسى دانسته و خواستار اعلام این مغایرت و تلاش براى تغییر قانون اساسى شدهاند.
3- عدهاى در نگاهى بدبینانه مقصود از طرح زودهنگام و شتابزده این منشور را صرفاً انحراف افکار عمومى از اولویت مشکلات اقتصادى به مسائل سیاسى و حاشیهاى مىدانند، موضوعى که در دوره اصلاحات تجربه و پیامدهاى منفى آن آشکار شده است. معتقدین به این دیدگاه تأکید مىکنند که پس از توافقنامه ژنو3 مطابق با وعدههاى دولت، لازم است اتفاقات مثبتى در عرصه اقتصادى روى دهد و پیش کشیدن مباحث انحرافى و غیر اولویتدار مىتواند سرپوشى بر عدم توانایىهاى دولت بهحساب آید. در این رابطه مىتوان به نوشتارى از حسین شریعتمدارى اشاره کرد که تحت عنوان «حقوق شهروندى؛ متن یا حاشیه» مىنویسد: «نمىتوان منشور حقوق شهروندى مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک ابتکار یا نوآورى در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقى کرد چراکه مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسى و سایر قوانین پیرامونى آمده و ضرورت اجرایى دارد. از اینرو، بیم آن مىرود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسى و تبلیغاتى به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونههاى مشابهى در دولت موسوم به اصلاحات داشته و سیاسىبودن آن بهجاى محتواى حقوقى بر کسى پوشیده نیست.»
تقى آزاد ارمکى نیز در یاداشتى تصریح مىکند: «دولت یازدهم هم مانند دولتهاى قبلى بهجاى اجراى وظایف قانونىاش، به طرح منشورى جدید دست زده است تا اینکه اجراى قانون اساسى را اصل قرار دهد.»
4- برخى دیگر از مخالفان علت مخالفت خود را اشکالات حقوقى و وجود پارهاى از نارسائىها در آن مىدانند. در این خصوص مىتوان به عدم وجود حقوق اقتصادى در این منشور اشاره کرد که روزنامه رسالت به آن اشاره کرده و مىنویسد: «اکنون پیشنویس حقوق شهروندى که در پایگاه اطلاعرسانى رئیس جمهور قرار گرفته است، حقوق اقتصادى و مالکیت را در 3 بند به رسمیت شناخته است. این سه بند اختصاص به حقوق خصوصى دارد و هیچ عنایتى به حقوق عمومى شهروندان در حوزه اقتصاد که در فصل چهارم قانون اساسى به آن اشاره شده، نفرموده است.»
موضوع عدم توجه عملى دولت به آلودگى هوا نیز از جمله حقوق شهروندى است که مورد اشاره سخنگوى قوه قضائیه قرار گرفته و روزنامه وطن امروز هم متعرض آن شده است. این روزنامه در سرمقاله مىنویسد: «نگاهى به گزارش صدروزه رئیس جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آنکه آلودگى هوا معضل جدى شهروندان کلانشهرها بوده و عواقب و تبعات جبرانناپذیرى بر سلامتى شهروندان دارد، تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتى از سوى دولت براى این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس جمهور حقوق خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بىتوجهى دولت به این حق اساسى شهروندى چیست؟».
5- در میان مخالفان، گروهى دیگر به سابقه این موضوع در ماجراى فتنه 88 و ادعاى فرزند یکى از سران فتنه استناد کرده و یادآور شدهاند: «این مدعاى آقاى روحانى و منتسبکردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندى در حالى مطرح مىشود که بیش از چهار سال پیش و بهطور دقیقتر در روز 24 فروردینماه سال 1388 همین مسأله از جانب یکى از سران فتنه سال 88 بهعنوان ابتکارش براى جذب آراى مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامههایش مطرح شده است. نکتهاى که مورد ادعاى فرزند کروبى نیز قرار گرفته و او منشور حقوق شهروندى روحانى را کپى منشور کروبى در چهار سال پیش مىداند!»
